أني اعتقد أن من ابرز معيقات السعودة هم زمرة من المرتشين الجدد وهم قوما قدر لهم أن يكونوا مديرين أو متنفذين منحوا مرتبات أكثر من كفاءاتهم فاضطروا لان يبيعوا ضمائرهم ويزيفوا في وضع العمالة لديهم فيضيفوا إلى سجلاتهم سعوديين وهميين ،ويأتوا بالهاربين والمسرحيين في الطرقات ليعملوا لديهم دون أن يكونوا على سجلاتهم، هذا كما أنهم يزوروا في أقامات الموظفين فيأتونا بالسكرتير وموظف المبيعات وشؤون الموظفين ويسمنوه عامل وتصدر له الإقامة بدون أن يكون هناك تفتيش أو رقابه خصوص في القرى والمناطق الصغيرة التي يكون فيها مدير الشركة أكثر تنفذا من الحاكم الإداري . إنهم لم يزوروا إلا استرضاءً للملاك الذي منحتهم الدولة امتيازا فانقلبوا على مصالح ألامه ونهبوا الخيرات وراو أنه حق مطلق لهم , وعميت بصيرتهم عن رؤية أن سبب المنح هو خلق الرخاء الاقتصادي والنمو لجميع إفراد المجتمع فعوضا عن تلمس حاجات السعودة انقلبوا عليها واعتبروها ترفا لا يعنيهم ،إن مصادرة ثروات وممتلكات هذه الزمرة هو الحد الأدنى ويحبذا من نزع الجنسية أو امتيازاتها عنهم وأبنائهم. هذا مع العلم انه بإمكان وزارة العمل من التأكد من المهن الفعلية للأجانب عن طريق طلب قائمة من التأمينات الاجتماعية ومقارنتها مع سجلات وزارة العمل وسيساعد في القضاء على البطالة لو قامت وزارة العمل بتوظيف مفتشين يكون دورهم فقط القيام بزيارات مفاجئة للشركات.

هذا كما لا يغيب عن خاطري من اسميهم بالمشائخة الجدود وهم من يفتي بجواز وحرمة تداول أسهم تلك الشركة من غيرها دون أن يتأكد من عدم ممارستها لجريمة التزوير و كان القرض محرم والتزييف والتزوير والتحايل جائز ، أن تصدي رجال الدين للأسباب الحقيقية لتدهور المجتمع قد يكون أجدى من غيرة من التفاصيل التي لا تقدم ولا تأخر. وأملي بحس المبادرة عندهم أكثر من غيرهم.

هذا كما يجب أن تكون نسبة السعودة المفروضة من قبل الدولة مرتبطة بهامش الربح المحقق بغض النظر عن نشاط الشركة فالا يكلف الله نفس إلا وسعها، ويجب مراعاة أن تكون نسبة السعودة المفروضة على الشركات المنوحة لامتياز استخدام ثروات البلد اكبر من غيرها فشركات الاسمنت على سبيل المثال تستخدم ثروات ألامه مع سجل اسود في مجال السعودة رغم أن مستوى الخبرات والمهارات المطلوبة اقل بكثير من تلك التي تحتاجها شركات مثل سابك و ارامكو وتكلفة كيس الاسمنت لا يتجاوز الخمس ريالات ويباع بثلاث عشرة ريال. ومع ذلك فان سيطرة العصابات الهندية والأردنية والباكستانية منعت تحقق مستوى سعودة متناسب مع الإرباح وأتذكر إني قرئت في يوم من الأيام عن القبض على شخص حاول تفجير شركة اسمنت كبرى فهل ننتظر حتى يحدث احد عشر سبتمبر محلي حتى نتحرك ، إن المتنفذين في تلك الشركة لن يتحركوا إلا إذا طعموا من العصا السحرية للمالك والمالك لن يتحرك إلا إذا فرضت ضرائب موجعة عليه ، أن الحل السحري يكمن في أن تكون هناك ضريبة موجعة تقل كلما ارتفعت السعودة
إن جامعاتنا ومعاهدنا الفنية تخرج الكثير من المستجدين الذي يتمتعون بالعلم وتنقصهم الخبرة ويحتجون إلى نقل الخبرة وما تقتضيه حاجات نقل الخبرة لا يتعدى عن مشرف متمرس مقابل أربعة مستجدين وما سو ذلك هو ترف لا حاجة فعلية له . وهو من سبيل تعظيم ربح الملاك واسترضائهم لي يمنحونا من ثرواتنا. وهذا هو الحل المثالي ولا حل غيرة إما صندوق الموارد البشرية ليس سو صورة حزينة لاستجداء القوي من الضعيف وذلك لان الشركات تتقاضى مبالغ طائلة من الصندوق دون أن يكون لذلك اثر على ملموس على السعودة وذلك بسبب كثرة الضغوط الطاردة والمحاربة المستمرة من قبل العنصر الأجنبي

أتذكر في ألجامعه عندما كنا ندرس مبادئ العلوم السياسية تعلمنا أن هناك عدة قوى مؤثرة في صناعة القرار في المملكة كان من ضمنها رجال الدين ، التكنوقراط ، التجار،و النخبة المالكة ولم يمكن بين تلك الجماعات أي ممثل عن الطبقة العاملة يقف بجانبها ويرعى مصالحها ويشارك في وضع القوانين التي تخصها وتؤثر على مصالحها. إن هذا قد يكون مؤشر إلى ضرورة قيام هيئة وطنية تلعب دور مشابه لدور النقابات المهنية في الغرب في الدفاع عن مصالح الموظفين السعوديين تمول من صندوق الموارد البشرية واشتراكات الموظفين المنتفعين ويكون من أدوارها أيضا تأمين دخل مساوي للمرتب الموظف المفصول تعسفي وان تدفع تكاليف مكاتب المحاماة وترعى شؤونه لحين حصوله على وظيفة أخرى او كسب القضية.